على ظهور المطلق، فالأظهر سقوط القضاء في الفرض وثبوت الفدية، نعم يستحب القضاء لما في ذيل الصحيح.
ولو انعكس الفرض بأن فاته الرمضان للمرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر، فمقتضى إطلاق أدلة القضاء وجوبه، إلا أن الفاضل النراقي ره ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الفرضين فإن تم لحقه حكمه وإلا فلا.
2 - لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون بعض، وقضى ما يمكن أو لم يقض، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن منه أو لا؟ وجهان:
من عدم استمرار العذر فلا تشمله أخبار الباب ويكون باقيا تحت ما دل على وجوب القضاء، ومن عدم تمكنه من القضاء، والأظهر هو الأول لإطلاق صحيح ابن سنان، فإن عدم تمكنه من القضاء عذر.
3 - صرح الشهيدان بأن محل هذه الفدية مستحق الزكاة، وحيث إنه صرح في النصوص بأن محلها المسكين فيتعين صرف كلامهما إلى إرادة أنها لا تصرف في غير المستحق من مصارف الزكاة من سبل الخير، لا أنها تصرف في كل من هو مستحق للزكاة حتى المؤلفة قلوبهم مثلا، وهل تعطى فدية غير الهاشمي بالهاشمي؟ وجهان مبنيان على جواز إعطاء صدقة غير الهاشمي بالهاشمي، وقد مر في كتاب الزكاة وعرفت أن الأظهر حلية الصدقات الواجبة على غير الهاشمي للهاشمي.
لو ارتفع العذر بين الرمضانين وأمكنه القضاء الرابعة: (لو برأ بينهما) وتمكن من القضاء فإن قضى فلا شئ عليه (و) إن لم يقض فتارة يكون عازما على الصوم - بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق،