تناول المفطر تقية المقام الرابع: لو أفطر تقية ففيه أقوال: لزوم القضاء والكفارة، لزوم القضاء خاصة، عدم وجوب شئ منهما، الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم أو أفطر قبل الغروب تقية، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم ذهب إلى كل هذه الأقوال سوى الأول - جمع من المحققين والأساطين.
أقول: أما جواز الإفطار: فيشهد به ما تقدم في المكره، ونصوص التقية، وأما عدم وجوب الكفارة: فهو أيضا يظهر مما تقدم فيه: فالكلام في خصوص القضاء، فمن يقول بعدم وجوب القضاء على المكره يقول به في المقام أيضا.
وأما من ذهب إلى وجوب القضاء على المكره فيمكن أن يذهب في المقام إلى عدم وجوب القضاء ولو في بعض الصور.
توضيح ذلك: أن أكثر نصوص التقية وإن كانت في مقام بيان الحكم التكليفي خاصة ولا تدل على الاجزاء والصحة، ولكن جملة منها تدل على صحة العمل المأتي به على طبق التقية وإن كان فاقدا لبعض القيود الوجودية أو العدمية، لاحظ مصحح الأعجمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين (1). فإن استثناء المسح على الخفين يدل على شمول المستثنى منه للحكم الوضعي، ومثله صحيح زرارة (2) ونحوهما غيرهما مما سيأتي مفصلا في الحج في مبحث الوقوف بعرفات، وستعرف دلالة جملة من النصوص على إجزاء العمل الناقص الجاري على طبق التقية، كما ستعرف هناك أن ذلك كما يكون في الحكم الكلي كذلك يكون في