من الوصول إلى الماء يكون واجدا للماء فيبطل تيممه، فصحة التيمم مستلزمة لعدمها، وحيث إن ما يلزم من وجوده عدمه محال فصحة التيمم في المقام ممتنعة، مندفعة بأن الجنب في الفرض وإن كان واجدا للماء بالإضافة إلى غير الدخول من الغايات، إلا أنه غير واجد له بالإضافة إليه ما لم يغتسل، مع أن الوجدان المعلول للتيمم لا يمكن أن يكون علة لبطلانه، إذ معلول الشئ لا يعقل أن يؤثر في عدم ذلك الشئ.
لا يقال: إنه يمكن أن يعكس ذلك ويقال إن التيمم لا يؤثر في الوجدان لكونه علة لعدمه.
فإنه يقال: إن ما دل على أن الوجدان سبب لانتقاض التيمم لا يمكن الاستدلال به لعدم حجيته في المقام، إما للتخصيص أو للتخصص كما لا يخفى، وعليه فلا معارض لما دل على كون التيمم في أمثال المقام موجبا لمشروعية الدخول وللوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: أن الأقوى وجوب التيمم والدخول لأخذ الماء أو الاغتسال فيه.
ما يكره على الجنب (ويكره) على الجنب أمور: الأول: (قراءة ما زاد على سبع آيات) كما عن المشهور، وهذا متضمن لأحكام ثلاثة: أحدها: جواز قراءة الجنب في الجملة، وثانيها:
عدم الكراهة في السبع، ثالثها: الكراهة فيما زاد.
أما الأول: فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه سوى ما نسب إلى سلار في غير المراسم من تحريم القراءة مطلقا، واستدل له بخبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام): سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع،