الماء القليل والنسبة بينهما بما أنه عموم من وجه، ودلالة كل منهما إنما تكون بالاطلاق (1) فيتساقطان فيرجع إلى عموم ما يدل على انفعال كل شئ بالملاقاة، ولا يرجع إلى عموم * (خلق الله الماء طهورا) *، لضعف سنده كما عرفت سابقا. هذا ما يستفاد من الأخبار.
وأما القواعد العامة: فلا شبهة في أنه لو كان ما في الخزانة بقدر الكر لا ينفعل ما في الحياض المتصلة به، ولو مع اختلاف السطوح، لعدم معروفية الخلاف في تقوي السافل بالعالي الكر، وعن غير واحد: دعوى الاتفاق عليه، بل عن بعض: دعوى كونه من المسلمات، وتدل عليه أخبار الحمام لأنه القدر المتيقن من موردها، وحيث عرفت عدم الخصوصية له فيتعدى منه إلى غيره.
ويشهد به أيضا صحيح ابن بزيع لا سيما بناء على ما هو الحق من رجوع التعليل إلى قوله (لا يفسده شئ)، كما أنه لا ريب في انفعال ما في الحياض بملاقاة النجاسة إذا كان مجموع ما في الخزانة وما في الحياض أقل من الكر، وإن كان ما في الخزانة وحده أقل من الكر، ولكنه مع ما في الحياض بالغا قدره فمع تساوي سطح ما في الخزانة وما في الحياض لا شبهة في عدم الانفعال لعموم ما يدل على عدم انفعال البالغ قدر الكر.
تقوي السافل بالعالي وأما مع اختلاف السطحين فهي المسألة المعنونة في كلام الأصحاب، فقد اختلفت كلماتهم فيها، فعن جماعة من المتأخرين: تقوي كل من السافل والعالي