حملها على الاشتباه، أو على مجرد الرؤية في المنام بلا إنزال، أو على صورة تحرك المني من محله واستقراره في الرحم وعدم خروجه، أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة، أو حرمة الأعلام بالحكم المذكور، أو كراهته، أو غير ذلك من المحامل المذكورة في الوسائل وغيرها، كما يشهد لبعض هذه المحامل بعض النصوص كما يظهر لمن تدبر فيها، مع أن الأظهر عدم امكان الجمع بين الطائفتين - بل هما متعارضتان - فإن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع (نعم) في جواب هل عليها غسل يعارض قوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد (ليس عليها الغسل) ولا يكون أحدهما قرينة على الآخر، فلا بد من الرجوع لي المرجحات، ولا ريب في أن الترجيح لنصوص الوجوب.
أمارات المني فرع: لو شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بكونه منيا ولو من جهة وجود صفة من الصفات فهو، وإلا فمع اجتماع الصفات الثلاث: الدفق والفتور والشهوة، يحكم بكونه منيا كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر الشهيد في الذكرى حيث اعتبر كون رائحته كرائحة الطلع والعجين رطبا، وبياض البيض جافا مع الأوصاف السابقة.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام):
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشئ قال (عليه السلام): إذا جاءت ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1).