وفيه: أنه تقييد لاطلاق قوله (عليه السلام) (لأن له مادة) من غير أن يدل عليه دليل، كما صرح به المحقق رحمه الله، والظاهر أن مراد الشهيد رحمه الله من كلامه المتقدم ليس ما توهم، لأنه منزه عن أن يذهب إلى مثله، بل مراده - بحسب الظاهر - التحرز عن العيون التي تنبع آنا وتقف آنا لضعف الاستعداد في نبعها.
وعليه فالمراد من عدم اعتصامه حينئذ أنه لا اعتصام له دائما.
الماء المتغير (فإن تغير) الماء بأقسامه بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون (نجس المتغير خاصة دون ما قبله وما بعده) بلا خلاف، بل في الجواهر:
اجماعا محصلا ومنقولا كاد يكون متواترا.
واستدل له بالنبوي: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1). وفي السرائر: أن النبوي من المتفق على روايته، وعن ابن عقيل: أنه متواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه، وفي الذخيرة: أنه عمل الأمة بمدلوله وقبوله، وعن المصنف رحمه الله في المسائل المدنية: أن الرواية صحيحة السند.
ولكن الأقوى عدم صحة الاعتماد عليه في الفتوى، لأن المحقق رد في المصريات العماني - حيث احتج به -: بأنه مروي من طريق الجمهور، وأكثرهم طعن في سنده، وهو ادعى تواتره عن الأئمة عليهم السلام، ونحن ما رأينا له سندا في كتب الأصحاب آحادا فكيف تواترا؟
وعن الشهيد رحمه الله: الاستدلال لنجاسة الماء المتغير بحديث خلق الله من