وما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين: من أن مفهوم آية النبأ لو سلم فيتعارض مع الحصر في رواية مسعدة، ورفع اليد عن المفهوم أولى من تخصيص الرواية كما لا يخفى، وهي بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة، ضعيف، إذ عدم حجية خبر الواحد في مورد الموثقة مما تكون الحلية فيه مستندة إلى اليد أو الاستصحاب لا يلازم عدم حجيته فيما لا معارض له، وبعبارة أخرى: أنه في أمثال مورد الرواية مما كان ظاهر قول أو فعل مستلزما للطهارة، نلتزم بعدم حجيته في نفسه مع قطع النظر عن هذا الخبر، لأنه فيه يكون من قبيل الشهادة فيعتبر فيه التعدد، وهذا بخلاف ما هو محل الكلام وهو ما لا يعارضه ذلك.
وجملة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة مثل ما في خبر (1) هشام من ثبوت عزل الوكالة به، وخبر (2) إسحاق الدال على ثبوت الوصية بخبر الثقة، وما دل (3) على جواز وطي الأمة إذا كان البائع عادلا قد أخبر بالاستبراء. فتأمل، وكذلك الأخبار (4) الدالة على ثبوت الوقت بأذان الثقة العارف بالوقت، إلى غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة، إذ يستفاد منها أن العمل به كان مغروسا في الأذهان ماضيا في الدين.
اخبار ذي اليد الرابع: قول ذي اليد كما هو المنسوب إلى المشهور وعن الحدائق: أن ظاهر