الماء حين التغير فينجس، وبين ما لو لم تكن باقية كما لو ألقيت الميتة في الماء وأخرجت ثم بعد ذلك تغير وعلم استناده إلى تلك الميتة فلا يحكم بالنجاسة؟ وجوه أقواها الأخير، إذ المستفاد من الأدلة أنهما معا يوجبان النجاسة، ففي الفرض بما أنه حين الملاقاة لا يكون متغيرا، وحين التغير لا يكون ملاقيا، فلا موجب لها.
الخامس: إذا وقعت الميتة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء وتغير، فهل ينجس مطلقا كما اختاره بعض، أو إذا لم يستند إلى ما هو خارج فقط كما نسب إلى الشيخ الأعظم رحمه الله، أو إذا كان مستندا إلى ما هو في الماء ولو بتأثير الخارج بواسطة ما هو داخل؟ وجوه. أقواها الأخير، إذ الظاهر من الأدلة أن الموجب للنجاسة هو تغير الماء بسبب الملاقاة للنجاسة.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال للوجهين الأولين باطلاق النصوص، وبأن الغالب في الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها. حيث إن التفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد، فيتعين الحكم بالنجاسة في المقام.
زوال التغير بنفسه السادس: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه لم يطهر اجماعا في القليل، وعلى المشهور في الكثير، لأن المستفاد من الأدلة الواردة في باب النجاسات والمطهرات أن النجاسة إذا عرضت على شئ لا تزول إلا بشئ آخر رافع لها، وعن يحيى بن سعيد:
القول بالطهارة في الكثير.
واستدل له: بأصالة الطهارة (1)، وبالروايات الظاهرة في إناطة النجاسة بالتغير