عدم وجوب التشريق أو التغريب فروع:
الأول: المشهور بين الأصحاب عدم وجوب التشريق أو التغريب، وأنه يكتفى بما يتحقق به ترك الاستقبال والاستدبار، وهو الميل إلى أحد الطرفين. وأما خبر عيسى الهاشمي عن أبيه عن جده عن الإمام علي (عليه السلام) قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا (1). فمضافا إلى ضعف سنده في نفسه، وعدم عمل الأصحاب به، يمكن أن يقال إنه بقرينة المقابلة أريد به الميل إلى جهتهما.
الثاني: المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بحالة البول والغائط، وعن الدلائل والذخيرة: شموله لحال الاستنجاء، ومال إليه العلامة الأنصاري رحمه الله في طهارته، واستدل له: بموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال (عليه السلام): يقعد كما يقعد للغائط (2). وباطلاق النبوي المتقدم: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه وروده سؤالا وجوابا في مقام بيان كيفية الجلوس من حيث هو، والاستقبال والاستدبار ليسا من كيفيات الجلوس وحالاته، بل من الأمور الخارجية المقارنة له، فما عن بعض الفحول من ورود الموثق ردا على العامة حيث يقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زيادة التفريج وادخال