ودعوى أن التعدي عن بيوتهم إلى قبورهم يحتاج إلى دليل مفقود، مندفعة بأن ما دل على أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم احياء دليل التعدي، ولكن مع ذلك كله دعوى أن حرمة الدخول إلى بيوتهم في حال حياتهم إنما تكون لمنافاته للاحترام ولذلك يتعدى إلى قبورهم، عهدتها على مدعيها والاحتياط بترك الدخول لا يترك.
حكم المسجدين وفي المتن بعد الحكم بجواز الاجتياز في المساجد قال: (إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام).
وأما فيهما فالمشهور بين الأصحاب حرمة الدخول وإن كان بنحو المرور، وعن جماعة منهم ابن زهرة والمحقق وصاحب المدارك: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث الجنب والحائض: ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين (1).
وما رواه الصدوق عن الإمام الرضا (عليه السلام) في حديث طويل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إلا أن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله (2).
وظاهرهما حرمة الكون فيهما ولو بغير المرور والاجتياز، فلا وجه لتوهم اختصاص الحرمة بالاجتياز والمرور بدعوى كونه ظاهر كلمات الأصحاب والنصوص وصحيح أبي حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد