الرجل، ثم إن الكلام في وجوب مسح الشعر النابت هو الكلام في الشعر النابت على اليدين، وقد عرفت أن الأقوى عدم الوجوب فراجع.
المسح على الحائل عند الضرورة ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز المسح على الحائل إنما هو في غير حال الضرورة والتقية، وأما فيهما فلا خلاف في جوازه، فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في المسح على الحائل في حال الضرورة من برد يخاف على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف، أو نحو ذلك.
فعن غير واحد: دعوى الاجماع على جوازه، ويشهد له خبر أبي الورد: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال (عليه السلام): كذب أبو ظبيان، أما بلغكم قول علي (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: هل فيهما رخصة؟ فقال (عليه السلام):
لا إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك (1). فإن مورده وإن كان هو الخف والثلج إلا أنه يتعدى إلى مطلق الحائل والضرورة لعدم القول بالفصل، ولعل التعبير بالخوف يكون مشعرا بذلك.
ودعوى عدم حجيته لأن أبا الورد لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح، مندفعة بأن العلامة المجلسي في محكي وجيزته عده في الممدوحين، مع أن الراوي عنه في الخبر حماد بن عثمان وهو من أصحاب الاجماع، مضافا إلى ما عن الكافي ما يشعر بمدحه.