ودعوى اجمال الجهة المسؤول عنها، وهو مانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه، مندفعة باطلاق الجواب وعدم الاستفصال.
فتحصل: أن الأقوى هو الالحاق.
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت الجبيرة على بعض العضو، وبين ما لو كانت على تمامه، وأما إذا كانت على تمام الأعضاء فظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين منهم المصنف رحمه الله: اجراء الحكم المذكور.
واستدل له: بإلغاء خصوصية المورد عرفا، وبالعلم بالمساواة، وهما ممنوعان.
ولكن يمكن الاستدلال له: باطلاق ما رواه العياشي في محكي تفسيره عن الإمام علي (عليه السلام): سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبه وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء. الحديث (1).
هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا الثالث: إذا كان الجرح مكشوفا، ففي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله:
المعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر المسح عليه.
ويشهد له: مصحح ابن سنان المتقدم، وما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم: سألته الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال (عليه السلام): اغسل ما حوله.
وعن جماعة: وجوب وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها، واستدل له: بأنه لو شد الجرح بخرقة يندرج في موضوع الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة، وبأن