الأول: قوة الحجة كالشاهدين أو الشاهد وامرأتين على الشاهد واليمين، ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة احتمل تقديمها والتعادل، ولو كان شهود أحدهما أكثر وأعدل فهي أرجح.
الثاني: اليد فيقدم الداخل على الخارج على رأي والأقوى العكس إلا أن يقيمها بعد بينة الخارج على إشكال، فلو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له نقض الحكم وأعيدت على إشكال، ولو أراد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز، ولو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين جاز، ولو أقام بعد إزالة يده ببينته الخارج وادعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال.
وإذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين، وإذا قامت البينة على الداخل فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين فادعى الإبراء فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم ثم إذا أقام استرد، ولو طلب الإحلاف قدم على الاستيفاء، ولو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه حتى يدعي تلقي الملك من المقر له إما بواسطة أو غيرها، ولو أخذ منه بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر التلقي منه إشكال، والأجنبي لا يحتاج فإن البينة ليست حجة عليه فله دعوى الملك مطلقا، ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الإيفاء أما لو جحدهما لم يسمع دعواه به.
الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التاريخ، فإذا شهدت بينة على أنه ملكه منذ سنة والآخر منذ سنتين حكم للأقدم لأن بينته أثبتت الملك له في وقت لم يعارضه فيه البينة الأخرى فيثبت الملك فيه، ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان وتعارضتا في الملك في الحال فسقطتا وبقي ملك السابق تحت استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته، ويحتمل التساوي لأن المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى فلا أقل من التساوي وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة إنما يثبت تبعا ثبوته في الحال، ولهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم يسمع دعواه ولا