والتعدي على حقوقهم.
وقد جعل في الشريعة الاسلامية إلى جانب ذلك الأحكام القضائية والقوانين الجزائية لتكون سدا أمام من لم ينتفع بالآيات والحكم ولم تؤثر فيه المواعظ والآداب، فمال مع غرائزه النفسانية التي تحمل الانسان على أن لا يقتنع بحقوقه وتدفعه إلى الظلم والتعدي على حقوق الآخرين، فجعل " القاضي " لأن يكون مرجعا للناس لفصل الخصومات وقطع المنازعات، وجعل " الحديد " فيه بأس شديد تستأصل به جذور الفساد وعناصر البغي في المجتمع.
ومن وقف على جزئيات تلك التشريعات في الفقه الجعفري عرف مدى الدقة المبذولة فيها من جهة ومدى تلائمها مع الفطرة الانسانية من جهة أخرى، ولا عجب فإنها تشريعات متخذة من أخبار أهل بيت الوحي والرسالة، وهي مستمدة من جدهم عن الله عز وجل العالم الخبير بما يصلح شأن العباد وينظم أمورهم، وذلك قوله تعالى: " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " 1). وحينئذ يسقط عن الاعتبار والاعتماد سائر التشريعات المنسوبة إلى السماء فكيف بالقوانين الوضعية الحديثة؟.
فشكر الله سعي علمائنا الأبرار الذين نقحوا هذه المسائل ورووا أخبارها وجمعوا آثارها، كتبوا هذه البحوث العلمية الراقية ودرسوها وخلدوها إلى يومنا الحاضر.
وعندما انبثقت الثورة في بلادنا ضد النظام الإمبراطوري وأطاحت