وأما على الانقلاب الاعتباري الذي صححنا به الكشف الانقلابي فالأمر أوضح كما تقدم.
- قوله (قدس سره): (اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ملك المشتري الأول له مقتضي الثبوت وهو العقد والإجازة المتأخرة، وملك المالك الأصلي أيضا له مقتضي البقاء إلى حال العقد الثاني، حتى يصح العقد الثاني، وأما ملك الفضول قبل العقد الثاني فليس له موجب، نعم الالتزام بعدم ملكه لعدم موجبه يوجب خروج مال المالك الأصلي قبل العقد الثاني قهرا عليه، فكون الفضول لا بد من أن يكون مالكا - لئلا يلزم المحذور المزبور - أمر، واجتماع ملاك ثلاثة لاجتماع أسبابه أمر آخر فتدبر.
ثم إن عدم مالكية الفضول قبل العقد الثاني ليس من ناحية كاشفية الإجازة، بل لو كانت ناقلة أيضا لم يكن الفضول مالكا قبل العقد، نعم عدم كونه مالكا بعد العقد الثاني من ناحية كاشفية الإجازة، فلا ربط لهذا الاشكال العام باجتماع ملاك ثلاثة على مملوك واحد.
- قوله (قدس سره): (كشفت عما يبطلها... الخ) (2).
إذا كانت الإجازة بنحو الشرط المتأخر الحقيقي لا تكون كاشفة عما يبطلها، بل كاشفة عن مقتضاها، ومقتضي الشئ لا ينافيه ولا يبطله، نعم له وجه بناء على الكشف الانقلابي والكشف المحض فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة... الخ) (3).
لعل نظره (قدس سره) إلى أن العقد الثاني تمليك حقيقي، ونقل الملك حقيقة يتوقف على بقاء الملك حقيقة، فلا يجديه الملك الظاهري الصوري المنكشف خلافه.
بخلاف الإجازة فإنها ليست تمليكا حقيقة لتتوقف على ملكية حقيقية حالها، بل إمضاء للتمليك الوارد على ماله سابقا.
والتحقيق: أن هذا المقدار من الفرق متحقق، إلا أن وجود الملك الصوري ليس مناط