ولا العباس ولا غيرهما ممن حضر (1).
ورد عليه العلامة المظفر " رحمه الله "، بأن هذا مضحك، إذ كيف لا يكون على سبيل الحقيقة، وهما إنما يتنازعان عند عمر في ميراث النبي " صلى الله عليه وآله " بعد سبق رواية أبي بكر وحكمه، فإن هذا النزاع بينهما لا يتم إلا بتكذيبهما لأبي بكر في حديثه، وحكمهما عليه بأنه آثم غادر خائن على وجه يعلمان: أن عمر عالم بكذب حديث أبي بكر، وأن موافقته له في السابق كان لسياسة دعته إلى الموافقة، ولو لم يكونا عالمين بأن عمر عالم بكذب حديث أبي بكر، لم يصح ترافعهما إلى عمر من جديد (2).
تاسعا:
إن من المعلوم: أن الحكام بعد رسول الله " صلى الله عليه وآله " قد دفعوا الحجر إلى زوجاته " صلى الله عليه وآله " (3). كما أن خلفاء بني العباس قد تداولوا البردة والقضيب (4) وقد قال ابن المعتز مخاطبا العلويين:
ونحن ورثنا ثياب النبي فلم تجذبون بأهدابها لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها (5)