وهذا الشرط لابد للجانب المحق من الاهتمام به، والعمل على توفيره بصورة أجلى وأتم، وهو أن " لا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ".
أي أنه لابد أن لا يكون في العهد إبهامات يمكن التشبث بها من قبل العدو، كما أنه لابد أن يكون نفس العهد هو المعيار والموجع والفيصل في الأمور، فلا يعتمد على مواعيد أو لحن قول، فان ذلك يوجب وهنا في العهد نفسه، وفيه فتح باب النقض، والخيانة، من دون أن يكون ثمة حرج ظاهر في ذلك..
وذلك يعتمد على نباهة ودقة ذلك الذي يتصدى لعقد العهد، وهو يتحمل مسؤلية أي تقصير في هذا المجال.
العهود لا تنقض، وهي ملزمة للجميع:
1 - ونجد في نص المعاهدة التي كتبها علي أمير المؤمنين " عليه السلام " فيما بين ربيعة، واليمن، ما يد على أن العهد ملزم لكل الآخرين الذين ينتمى إليهم المباشرون لعقد العهد... وذلك يقطع أي عذر، ويمنع من أي تعلل، أو محاولة خداع.
وهذا مطلب عادل، وسليم، فان كل الأمور التي تمس حياة المجتمعات، لا يمكن أن يعتمد فيها مبدأ موافقة كل فرد منها ولا سيما مع اختلاف المصالح، وتشتت الآراء، وتباين الأهواء، حسبما ذكر أمير المؤمنين " عليه السلام " في الفقرة المنقولة عنه في عهده للأشتر النخعي " رحمه الله "..
2 - إن عتب العاتبين، وغضب الغاضبين، لا يجوز أن يجعل ذريعة لنقض العهد، ما دام أن إرضاء كل أحد غير ممكن، ولا سيما في الأمور المرتبطة بمستقبل الجماعات، وعلاقاتها ومواقفها، حتى ولو كان العاتبون