جملة رعايا أسامة بن زيد " (1).
وأجاب البعض: أن المراد بالولي: من تولى الخلافة، فإنه يصبح المتصرف في أمور رسول الله " صلى الله عليه وآله " بعده، وتأمير أسامة عليهما لا يجعلهما من رعاياه، بل هم جميعا من رعايا النبي " صلى الله عليه وآله " (2).
وهو جواب لا يصح، فقد قال الشيخ محمد حسن المظفر " رحمه الله "، ما حاصله:
إن الولي للشخص هو المتصرف في أموره، لسلطانه عليه ولو في الجملة، كالمتصرف في أمور الطفل والغائب، ولا يصدق على الوكيل أنه ولي، مع أنه متصرف في أموره، فلا أقل من أن ذلك إساءة أدب معه " صلى الله عليه وآله " لم يستصلحهما حين وفاته إلا أن يكونا في جملة رعايا أسامة، فكيف صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة.
على أن إضافة الولي إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله "، من دون اعتبار السلطنة في معنى الولي تقتضي ظاهرا: أن تكون الولاية مجعولة من النبي " صلى الله عليه وآله "، لأنها من إضافة الصفة إلى الفاعل، لا إلى المفعول، وذلك باطل بالإتفاق. وإنكار إطلاق الرعية على مثل تأمير أسامة في غير محله (3).
ثالث عشر:
قال العلامة الحلي ما حاصله: كيف استجاز عمر أن يعبر عن النبي