هذا الأمر..
ولنا أن نحتمل: أن السلطة قد سارت في موضوع إرث النبي " صلى الله عليه وآله " بخطوات تراتبية تصعيدية، وربما تكون هذه القضية للزهراء " عليها السلام " مع أبي بكر من الخطوات في هذا الإتجاه، ثم تلاها غيرها إلى أن انتهوا إلى إنكار إرثها " عليها السلام " من الأساس.
حادي عشر:
قد اعترض ابن طاووس على دعوى: أن عليا قد غلب العباس على أرض بني النضير، وقال: إن ذلك غير صحيح.
" لاستمرار يد علي " عليه السلام " وولده على صدقات نبيهم، وترك منازعة بني العباس لهم، مع أن العباس ما كان ضعيفا عن منازعة علي، ولا كان أولاد العباس ضعفاء عن المنازعة لأولاد علي في الصدقات المذكورة ".
ثم ذكر " رحمه الله " روايتين عن قثم وعن عبد الله ابني عباس، يقرران فيها: أن الحق في إرث رسول الله " صلى الله عليه وآله " لعلي " عليه السلام " (1).
ويجب أن لا ننسى مدى حرص الحكام على كسر شوكة علي " عليه السلام "، وإبطال قوله وقول أهل بيته، سواء في ذلك أولئك الذين استولوا على تركة النبي " صلى الله عليه وآله "، أو الذين أتوا بعدهم من الأمويين أو العباسيين.
ثاني عشر:
قال العلامة: " كيف يجوز لأبي بكر أن يقول: أنا ولي رسول الله، وكذا لعمر، مع أن رسول الله " صلى الله عليه وآله " مات، وقد جعلهما من