عثمان، فشهدوا بأن رسول الله " صلى الله عليه وآله " قال: لا نورث.
وهو مناف لما رواه البخاري (1) عن عائشة، إنها قالت: أرسل أزواج النبي عثمان إلى أبي بكر، يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن الحديث.. فإنه يقتضي أن يكون عثمان جاهلا بذلك، وإلا لامتنع أن يكون رسولا لهن، إلا أن يظن القوم فيه السوء ".
وهذا أيضا قد أورده المعتزلي الحنفي (2).
وقد حاول المعتزلي الإعتذار عن ذلك،: فقال:
" اللهم إلا أن يكون عثمان وسعد، وعبد الرحمن، والزبير، صدقوا عمر على سبيل التقليد لأبي بكر فيما رواه، وحسن الظن. وسموا ذلك علما لأنه قد يطلق على الظن اسم العلم ".
ثم ذكر: أنه يجوز أن يكون عثمان في مبدأ الأمر شاكا في رواية أبي بكر، ثم يغلب على ظنه صدقه لامارات اقتضت تصديقه. وكل الناس يقع لهم مثل ذلك (3).
ونقول:
أ: إن نفس المعتزلي يقول: إن أكثر الروايات: أنه لم يرو خبر " لا نورث " غير أبي بكر، ذكر ذلك أعظم المحدثين (4)..
فمن أين جاءت هذه الإمارات على الصدق. لا سيما مع تكذيب