" رحمه الله " قد طالبا عمر بن الخطاب بأراضي بني النضير، ولكننا نرى:
أن حكاية هذه القظية بالشكل الآنف الذكر، لا ريب في كونها مكذوبة ومصنوعة، بهدف تبرئة ساحة الهيئة الحاكمة فيها أقدمت عليه من مصادرة أموال رسول الله " صلى الله عليه وآله " فور وفاته، وحرمان ابنته من إرثه.
ولكن مخترعها، أو فقل الذي حرفها، وصاغها بهذا الشكل لم يكن ذكيا بالقدر الكافي، ولا له معرفة تؤهله للاحتراس من المؤخذات الظاهرة والواضحة، تاريخية كانت، أو تفسيرية، أو شرعية، أو غيرها كما سنرى.
والأبدع من ذلك!!: أننا نج الرواية قد ذكرت في كتب الصحاح، التي هي أصح الكتب - عند أصحابها - بعد القرآن.. فكيف خفي أمرها على مؤلفي هذه الكتب، وهم الأئمة الكبار والعارفون، والضليعون في فنهم، حسبما يصفهم به اتباعهم ومحبوهم، والآخذون عنهم..
وقبل أن نشير إلى نقاط الضعف التي في هذه الرواية نذكر القارئ الكريم بأن ما سوف نذكره من نقاط - وإن كان أكثره قد خطر في بالنا - ولكنه أيضا مما قد تنبه له الآخرون، ولذا فإننا سوف نشير إلى هؤلاء الذين سبقونا إلى ذلك، ناسبين الكلام إليهم، بل ومعتمدين في أحيان كثيرة في صياغة العبارة عليهم.. فنقول:
المؤاخذات التي لا محيص عنها:
وبعد.. فإنه يرد على الرواية المتقدمة:
أولا:
إن رواية مسلم تذكر: أن العباس، قال لعمر: " اقض بيني وبين هذا الآثم الغادر الخائن ". وهذا مما لا يتصور صدوره من العباس، إذ كيف ينسب هذه الأوصاف إلى من اعتبرته آية المباهلة نفس النبي الأمين، ولمن شهد الله سبحانه له بالطهارة.