إن عليا والعباس كانا في هذه القضية كالملكين، الذين تحاكما إلى داود في الغنم، حيث أرادا تعريفه وجه الحكم، فكذلك أراد علي والعباس تعريف أبي بكر وعمر: أنهما ظالمان لهما بمنع ميراث نبيهما (1).
وقد يجاب عن ذلك بأن العباس كان يظن في ظاهر الحال أنه يرث النبي (ص) لعمومته له، وكان علي " عليه السلام " يرفض ذلك، على اعتبار أن العم لا يرث، فترافعا إلى عمر على هذا النحو ليقيما الحجة عليه.
سادسا:
قال الشيخ المظفر " رحمه الله ": " إن أمير المؤمنين لو سمع ذلك، أي حديث: لا نورث الخ..، فلم ترك بضعة الرسول أن تطالب بما لا حق لها فيه؟! أخفى ذلك عنها راضيا بأن تغصب مال المسلمين؟! أو أعلمها فلم تبال؟! وعدت على ما ليس لها فيه حق! فيكون الكتاب كاذبا، أو غالطا بشهادته لهما بالطهارة، فلا مندوحة لمن صدق الله، وكتابه، ورسوله " صلى الله عليه وآله " أن يقول بكذب هذه الأحاديث " (2).
وقال المعتزلي: ".. وهل يجوز أن يقال: إن عليا كان يعلم ذلك، ويمكن زوجته أن تطلب مالا تستحقه؟! خرجت من دارها، ونازعت أبا بكر، وكلمته بما كلمته إلا بقوله، وإذنه ورأيه! " (3).
سابعا:
قال المظفر والمعتزلي: " إن أمير المؤمنين والعباس، لو كان سمعا