بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا أيضا، إذ قد اختلف الأصحاب فيها فبين من أطلق كونها من الأنفال وأنها للإمام (عليه السلام) كالمفيد وعن الكليني والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره، واختاره في الكفاية كما عنه في الذخيرة، بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه أيضا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها، وبين الظاهرة والباطنة، للموثق المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (1) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سئل عن الأنفال فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول (صلى الله عليه وآله)، وما كان للملوك فهو للإمام (عليه السلام)، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال) وخبر أبي بصير (2) المروي عن تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) (لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها) الحديث، وخبر داود بن فرقد (3) المروي فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) في حديث (قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليه بخيل) إلى آخر.
وبين من أطلق كون الناس فيها شرعا سواء كما في النافع والبيان، بل حكاه في الروضة عن جماعة للأصل والسيرة، وإشعار إطلاق أخبار (4) الخمس في المعادن، ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير، وهي ملك للإمام (عليه السلام).
وبين من فصل بين أرضه وغيرها كالحلي والفاضل في المنتهى بل والتحرير