جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٦

ما ذكرناه، والأمر سهل، لقول العبد الصالح في مرسل حماد بن عيسى (1):
(وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام) الحديث، كقول أبي الحسن الأول (عليه السلام) في خبر الحسن بن راشد (2) والصادق (عليه السلام) في خبر داود بن فرقد (3) المروي عن تفسير العياشي قلت: (وما الأنفال؟ قال:
بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام) الخبر، والباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (4) المروي في المقنعة بعد أن سئل عن الأنفال أيضا، فقال: (كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال) وفي خبر أبي بصير (5) المروي عن تفسير العياشي بعد أن قيل له أيضا وما الأنفال؟ فقال:
(منها المعادن والآجام) بل في صحيح ابن مسلم وموثقه (6) وصحيح حفص (7) عد بطون الأودية منها، وهي كافية في إثبات المطلوب بعد تتميمها بعدم القول بالفصل إن قطعنا النظر عن الأخبار السابقة لضعفها، وإلا فمع النظر إليها لانجبار ذلك الضعف باطلاق الأكثر وصريح بعضهم كانت المسألة من الواضحات، بل إطلاقها حينئذ قاض بعدم الفرق في الثلاثة بين ما كان منها في أرض الإمام أو غيره خلافا للروضة في الآجام وعن الحلي في الثلاثة فحصاها بالأول، للأصل المنقطع بما سمعت، بل رده في البيان بعد أن حكي خلاف الحلي في الأولين من

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ٤ (٢) التهذيب ج ٤ ص ١٢٨ الرقم ٣٦٦ عن الحسن بن راشد قال: حدثنا حماد بن عيسى قال: حدثنا بعض أصحابنا ذكره عن أبي الحسن الأول (عليه السلام).. الخ (٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ٣٢ - ٢٢ - ٢٨ - ١ (٤) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ٣٢ - ٢٢ - ٢٨ - ١ (٥) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ٣٢ - ٢٢ - ٢٨ - ١ (٦) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ١٠ و ١٢ من كتاب الخمس (7) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 32 - 22 - 28 - 1

(١٢١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم	2
2	الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام	3
3	الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم	4
4	الخمس في سبعة أشياء	5
5	الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها	5
6	إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة	7
7	صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام	9
8	حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم	10
9	بيان قيود الغنيمة	11
10	غنائم البغاة	13
11	تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد	13
12	فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة	13
13	الخمس في المعادن وبيان المراد منها	13
14	وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة	16
15	بيان نصاب المعدن	18
16	عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن	19
17	عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب	20
18	عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب	20
19	وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل	21
20	عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن	21
21	اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك	21
22	عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا	23
23	عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره	24
24	وجوب الخمس في الكنز	24
25	تعريف الكنز	25
26	عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا	25
27	اعتبار النصاب في الكنز	26
28	بيان مقدار النصاب في الكنز	27
29	عدم اعتبار الحول في الكنز	28
30	عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره	28
31	حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب أو في دار الاسلام	28
32	حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام	29
33	حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام	31
34	إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم	33
35	حكم الكنز الموجود في ملك الغير	34
36	حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة	35
37	حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة	36
38	وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص	39
39	بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص	40
40	عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص	41
41	الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر	42
42	عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها	42
43	عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص	43
44	حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن	43
45	الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر	43
46	حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر	43
47	حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها	43
48	عدم وجوب الخمس في المسك	44
49	وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه	44
50	وجوب الخمس في أرباح المكاسب	45
51	ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة	46
52	ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه السلام	47
53	مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس	48
54	بيان المراد من أرباح المكاسب	51
55	تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب	54
56	الاستئجار على الأعمال من الاكتساب	55
57	تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة	56
58	عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق	57
59	تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله	57
60	المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف	59
61	عدم جبر التلف والخسران من الربح	61
62	احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة	62
63	استطاعة الحج من المؤونة	62
64	اعتبار الاقتصاد في المؤونة	63
65	جواز إخراج المؤونة من الربح فقط	63
66	وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم	65
67	قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة	65
68	ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا	66
69	عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء	67
70	مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس	67
71	الإمام عليه السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها	68
72	لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس	69
73	من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر	69
74	وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام	69
75	لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه	72
76	حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه	73
77	حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا	75
78	حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة	75
79	عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس	76
80	حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام	76
81	حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط	76
82	عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته	76
83	حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره	77
84	حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف	77
85	حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها	77
86	الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص	77
87	عدم اعتبار الحول في وجوب شئ من الخمس عدا الأرباح	78
88	جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب	79
89	بيان مبدأ الحول ومنتهاه	80
90	حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز	82
91	الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص	82
92	النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة	83
93	يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل	84
94	المراد بذي القربى الإمام عليه السلام	86
95	ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه السلام القائم مقامه	87
96	ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه	87
97	ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل	88
98	يقسم الخمس خمسة اقسام	89
99	اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة	90
100	الحسن والحسين (عليهما السلام) ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله	93
101	ان الأئمة (عليهم السلام) من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله	95
102	المنتسب بالام داخل في الآل	99
103	عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث	101
104	وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث	103
105	مستحق الخمس من ولده عبد المطلب	104
106	عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه	105
107	عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس	106
108	الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس	108
109	وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها	109
110	ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم	112
111	اعتبار الفقر في اليتيم	113
112	عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه	114
113	الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه	115
114	الأنفال ما يستحقه الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله	115
115	الأنفال خمسة: منها الأرض التي تملك من غير قتال	116
116	من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز	117
117	زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا	117
118	عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال	118
119	من الأنفال سيف البحار	119
120	من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام	120
121	صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح	123
122	للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء	124
123	من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام	126
124	من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام (عليه السلام)	128
125	التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه	129
126	بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل	132
127	الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للإمام (عليه السلام)	133
128	عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام (عليه السلام)	134
129	بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة	134
130	إذا قاطع الإمام (عليه السلام) أحدا على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء	145
131	ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة	145
132	لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره	155
133	الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة	156
134	ذكر الأخبار الدالة على التحليل	156
135	ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل	160
136	مرجوحية أخبار التحليل	164
137	وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت	165
138	وجوب دفن الخمس	167
139	لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن	168
140	لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة	170
141	عدم جواز دفع حق الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين	173
142	الحاكم يتولي صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين	177
143	عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه السلام بدون إذن الحاكم	178
144	علو مرتبة الصوم	181
145	بيان فضل الصوم	183
146	الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية	184
147	بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان	185
148	كيفية نية الصوم في النذر المعين	189
149	كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين	190
150	اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم	191
151	إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها	192
152	النية هو الداعي	193
153	استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال	194
154	جواز تجديد النية بعد الزوال	195
155	جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا	197
156	عدم جواز تجديد النية بعد الزوال	198
157	القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله	200
158	كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان	200
159	عدم وقوع صوم غير رمضان فيه	203
160	وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه	204
161	عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب	206
162	بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان	207
163	إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان	211
164	لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا	212
165	حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان	213
166	حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال	214
167	صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية	214
168	نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي	216
169	عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل	217
170	وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب	217
171	وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا	219
172	فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد	220
173	فساد الصوم بوطء البهيمة	222
174	عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت	222
175	عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير	222
176	تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة	222
177	عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار	223
178	حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا	223
179	وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم	223
180	وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام	226
181	وجوب الامساك عن الارتماس في الماء	227
182	عدم فساد الصوم بالارتماس	228
183	وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس	229
184	بيان المراد من الارتماس	229
185	إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس	232
186	بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق	232
187	ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق	233
188	إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم	235
189	وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر	236
190	وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة	239
191	عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم	240
192	إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا	244
193	البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم	245
194	بيان حكم حدث الاستحاضة	246
195	بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر	247
196	صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر	249
197	فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه	250
198	بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى	252
199	عدم فساد صوم من احتلم نهارا	253
200	عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى	254
201	عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا	254
202	عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا	257
203	عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه	258
204	عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق	260
205	عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال	262
206	استحباب السواك للصائم باليابس	262
207	وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب	264
208	عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب	266
209	بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة	266
210	من خوف وأفطر عليه القضاء فقط	267
211	الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك	267
212	القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب	268
213	وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل	269
214	من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة	271
215	الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة	272
216	عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد	272
217	بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به	274
218	وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين	275
219	وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه	276
220	وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه	277
221	وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه	278
222	وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر	281
223	وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل	283
224	وجوب القضاء على من تعمد القئ	287
225	عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا	289
226	وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف	289
227	عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف	290
228	عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف	291
229	وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر	292
230	عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى	293
231	وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه	294
232	بيان القلس وحكمه	295
233	عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع	296
234	عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة	297
235	عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق	298
236	بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء و الكفارة	299
237	عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك	300
238	وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه	301
239	وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال	301
240	جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل	302
241	وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب	302
242	حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها	302
243	تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين	302
244	عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا	303
245	تكرر الكفارة بتكرر الوطء	303
246	عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه	305
247	عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية	305
248	عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون	306
249	حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا	307
250	حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان	308
251	حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان	310
252	حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز	310
253	حكم من عجز عن الثمانية عشر	312
254	جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة	314
255	كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة	314
256	كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك	317
257	كراهة إخراج الدم المضعف للصائم	318
258	كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم	319
259	كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم	319
260	كراهة شم الرياحين النرجس للصائم	321
261	استحاب استعمال الطيب للصائم	322
262	كراهة بل الصوم على الجسد للصائم	323
263	كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء	323
264	عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا	324
265	عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين	324
266	حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين	324
267	عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى	327
268	بطلان صوم الكافر	327
269	بطلان صوم المجنون والمغمى عليه	328
270	صحة صوم الصبي المميز	330
271	صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية	330
272	وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم	332
273	عدم صحة صوم الحائض والنفساء	332
274	عدم صحة صوم المسافر	332
275	صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر	333
276	صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر	334
277	عدم جواز الصوم الواجب في السفر	337
278	كراهة الصوم المندوب في السفر	338
279	استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة	339
280	صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم	341
281	عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر	342
282	صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان	342
283	صحة صوم المندوب من الجنب	343
284	صحة صوم المريض ما لم يستضر به	345
285	عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر	347
286	المدار في الافطار على خوف الضرر	347
287	البلوغ يتحقق بأمور	348
288	استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم	348
289	الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب	351
290	بيان أقسام الصوم	352
291	ثبوت الشهر برؤية الهلال	352
292	ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان	353
293	ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم	353
294	ثبوت الهلال بشهادة العدلين	354
295	الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم	358
296	حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف	358
297	حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة	358
298	ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة	359
299	وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها	360
300	عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها	361
301	عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد	362
302	عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء	363
303	عدم ثبوت الهلال بالجدول	363
304	عدم ثبوت الهلال بالعدد	364
305	عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق	365
306	عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال	366
307	عدم اعتبار غير الرؤية الليلية	369
308	عدم العبرة بالتطوق	375
309	عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية	376
310	استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف	379
311	عدم الاجزاء عن رمضان لو صام يوم الشك بنية رمضان	379
312	كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين	379
313	حكم من لا يعلم شهر رمضان كالأسير	381
314	بيان وقت الامساك ووقت الافطار	384
315	استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار	384