واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، وكتمان الشهادة، والاستخفاف بأولياء الله تعالى، والاستخفاف بالحج، والاشتغال بالملاهي، والإصرار على الصغائر من الذنوب (1).
ووجه الجمع بين الأخبار السابقة وهذه الأخبار ونحوها المتوهم تعارضها لها، من حيث تضمن هذه تعداد الكبائر وحصرها في عدد مخصوص من سبع كما في الأول ونحوه، أو ما زاد كما في الباقي، وهو مناف لما تضمنته تلك: من أنها ما أوجب الله تعالى عليه النار، وهو يزيد عن الأفراد المعدودة في هذه النصوص وترتقي إلى سبعمائة، كما عن ابن عباس (2) وتبعه من الأصحاب جماعة ما ذكره بعض الأصحاب، من أنه يجوز أن يكون مراتب الكبائر مختلفة، بأن يكون السبع أكبر من الباقي (3).
أقول: ويعضده بعض الصحاح المتقدمة المتضمنة: لأنها سبع، بعد الحكم فيه بأنها ما أوجب عليه النار.
وأظهر منه الخبر: أن أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله تعالى عز وجل (4).
هذا، ويحتمل حمل الأخبار الأخيرة المتضمنة للتعداد على التمثيل لا الحصر، ويؤيده اختلافها في بعض الأفراد المعدودة فيها.