الجملة غير واحد.
الجهة الثالثة: في وجه الاشكال في مقام الفعلية.
وقد وجهه بعض الأعاظم (قدس سره) بناء على ما سبق منه من الاشكال في مقام الخطاب وإنشاء الامر بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور أخذ الامر في موضوع نفسه، يلزم فعليته في رتبة سابقة على فعلية نفسه، لما هو المعلوم من أن فعلية الموضوع بتمام أجزائه وشرائطه سابقة رتبة على فعلية حكمه.
هذا، وحيث سبق عدم تمامية المحذور المذكور في مقام الخطاب وإنشاء الامر، خصوصا بناء على أن المعتبر ملاك المحبوبية فلا موضوع له في هذا المقام.
الجهة الرابعة: في وجه الاشكال في مقام الامتثال.
وقد يقرب بوجوه:
الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن قصد الامتثال خارج عن الاختيار، لما تقرر من خروج الإرادة عنه، وإلا لتسلسلت.
وهو لو تم جرى في قصد غير الامتثال أيضا.
لكنه يندفع بأن لزوم التسلسل إنما يكشف عن عدم لزوم كون كل إرادة اختيارية بنحو الايجاب الكلي، ولا يقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة والقصد بنحو السلب الكلي، بل لا مانع من كون بعض الإرادات اختيارية، كالإرادة المتعلقة بالفعل الاختياري، بنحو يمكن كونها قيدا في المطلوب أو جزءا منه.
كيف ولولا ذلك لامتنع ما اختاره من كون قصد الامتثال واجبا عقلا