نعم، قد يكون تشابه الامر الحقيقي والامر الاعتباري ذهنا، أو في بعض الآثار المقصودة منهما منشأ لاطلاق عنوان الامر الحقيقي على الامر الاعتباري، من باب المجاز أو النقل للمناسبة، من دون أن يقتضي اتحاد حقيقتيهما ومفهوميهما.
ثم إن الظاهر أن الأمور الاعتبارية من سنخ الاعراض القائمة بموضوع واحد، كالحرية والمسجدية والطهارة والنجاسة، أو الإضافات القائمة بأكثر من موضوع واحد، كالزوجية والملكية والرقية وغيرها. وربما يأتي بعض الكلام فيها. ولا تكون من سنخ الموضوعات القائمة بأنفسها، حيث لا نعهد ذلك فيها. هذا كله في الامر الاعتباري.
وأما الامر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع، ويراد به في ألسنة أهل الاستدلال: استحصال العنوان من الجهة المقومة لمفهومه، فتشترك فيه جميع العناوين، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات، والعرضية تنتزع منها بلحاظ طروء العرض عليها، على اختلاف الاعراض في كونها خارجية واعتبارية، والعناوين الإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرها، كالفوقية والبنوة والعلية ونحوها.
إلا أن الظاهر عدم كون ذلك على إطلاقه مرادا لهم من الامر الانتزاعي بل لهم مصطلح آخر.
وقد اختلفوا في تحديده وموارد إطلاقه، على ما ذكره غير واحد، والمهم هنا ما يناسب المقام، وهو ما يصلح أن يكون قسيما للامر الحقيقي والاعتباري.
وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره): أنه الذي لا يكون له نحو تقرر