بيانه.
ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا، قال: " المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا:
(من) معناها ابتداء الغاية، (وفي) معناها الظرفية، و (كي) معناها الغرض، فهذه ليست معاني الحروف، وإلا لما كانت حروفا، بل أسماء، لان الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، وإنما هي متعلقات لمعانيها. أي: إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام ".
ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أقرب ما قيل فيه، وأنسب بملاحظة خصائصه ولوازمه. وإن كان للتأمل بعد مجال. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد.
تنبيهان الأول: ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله للتقييد لو كان كليا وعدمه لو كان جزئيا، لان التقييد والاطلاق متقابلان تقابل العدم والملكة، فلا يصح اعتبار كل منهما إلا في موضوع قابل لهما، وحيث لا يقبل الجزئي الاطلاق لا يقبل التقييد.
ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي، أو للمادة ذات المعنى الاسمي.
ولذا تعرضوا لهذا الامر هناك، إلا أن الأنسب ذكره في المقام، لأنه من ثمراته من دون خصوصية لتلك المسألة.
وكيف كان فقد استشكل في الثمرة المذكورة بوجوه.
الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الواجب