واحد من تلامذته، ويناسبه اطراد اسمي الزمان والمكان في الهيئة وارتكازية الجامع بينهما - فلا موضوع للاشكال المذكور، لان الظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو في المكان، ولا أثر لعدم قبولها له في الزمان بعد عدم وضع الهيئة له بخصوصه.
وثانيا: على كون المحكي باسم الزمان خصوص ما يقارن الحدث من الأمد الموهوم. أما لو أمكن اطلاقه حقيقة على ما هو أوسع مما يقع بين الحدين الاعتباريين، كالساعة واليوم والشهر - كما يظهر من غير واحد - فيتجه فرض البقاء له بعد ارتفاع الحدث.
وما يظهر من بعض المحققين (قدس سره) من أن الحدث وإن ارتفع إلا أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفية للزمان باق، غير ظاهر فتأمل.
الامر الثاني: حيث عرفت أن محل الكلام هو العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ جهة خارجة عنها لها نحو من النسبة إليها، فالمصحح لانتزاع العنوان تارة: يكون فعلية اتصاف الذات بالعرض، كما في الماشي المنتزع من فعلية الاتصاف بالمشي. وأخرى: يكون أمرا آخر، كوجود الملكة له، أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة أو نحوها مما لا يلحظ فيه الفعلية، كما في عنوان المجتهد المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في الشخص، والكاتب المنتزع من تحقق ملكة الكتابة أو كونها وظيفة له وحرفة، والصائغ المنتزع من كون صنعته الصياغة، وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشئ لان يتحقق بواسطته الفعل، بحيث لا يحتاج صدوره إلا إلى إعماله فيه، كالفتح للمفتاح والسمر للمسمار.
والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني إما أن يستند إلى المادة، بأن لا يراد