لها. فلاحظ.
الامر السادس: حيث لا إشكال في إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد، إما بنحو الاشتراك - بناء على ما هو الظاهر من إمكانه، بل وقوعه - أو مع كون بعضها أو تمامها مجازيا، فقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في أكثر من معنى واحد على أقوال.
ولا يخفى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى على وجوه:
أولها: أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بفرض وحدة اعتبارية بينهما، ولا يكون لحاظ كل منهما بخصوصه استقلاليا، بل ضمنيا، كلحاظ سائر أجزاء المعنى المستعمل فيه، كما لو استعمل (القرء) الذي قيل بوضعه لكل من الحيض والطهر في تمام الدورة الشهرية المركبة منهما، نظير استعمال اليوم الموضوع للنهار في تمام الدورة اليومية المستوعبة له ولليل.
ثانيها: أن يستعمل في القدر المشترك بينهما بالغاء خصوصية كل منهما، ولا يلحظ إلا ما به الاشتراك بينهما، وهو الكلي الجامع، سواء كان مفهوميا مبنيا على تجريد كل منهما عن خصوصيته المميزة له عن الاخر، كما لو استعمل (القرء) في حالة المرأة من حيثية الدم المشتركة بين الحيض والطهر، أم منتزعا من أمر لاحق للمفهومين، كما لو استعمل اللفظ في عنوان المسمى، لوضوح أن التسمية من لواحق كل من المفهومين الخارجة عنه.
ثالثها: أن يستعمل في كل منهما بخصوصه وبما له من جهة امتياز عن الاخر ويلحظ بحدود المفهومية مستقلا عن الاخر لا منضما إليه، فتكون كل من الخصوصيتين محكية باللفظ، كما لو استعمل اللفظ فيها وحدها.
والظاهر عدم الاشكال في جواز الاستعمال بأحد الوجهين الأولين -