المقام الثاني في الجامع الأعمي وبما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع الأعمي، لأنه بعد ابتلاء أهل العرف أهل العرف الشرعي بالماهيات المخترعة الجديدة والنظر إلى أفرادها المختلة، وإدراك نحو سنخية بينها، فكما يمكنهم انتزاع جامع اعتباري بين أفرادها المشروعة مع أخذ خصوصيات الاجزاء فيه بنحو التريد حسب اختلاف الافراد فيها، كذلك يمكنهم انتزاع جامع أوسع يشمل هذه الافراد وما يشبهها عرفا مما يسانخها في الاجزاء، وإن كان فاسدا لعدم مشروعيته.
وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل إلى التام والناقص والصحيح والفاسد، لان التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسما لهما.
ولعله إلى هذا يرجع تقرير الجامع بأنه: عبارة عن معظم الاجزاء التي تدور التسمية مدارها عرفا، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدمه عن عدمه، وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم، بل قيل: أنه المعروف بينهم.
حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم، لعدم انسباقه من هذه الألفاظ، بل لواقع الاجزاء التي يتحقق بها المعظم في الخارج. كما لا يبعد أن يراد بالمعظم الجملة المعتد بها التي يكتفي بها في صدق الاسم عرفا بنحو البدلية، لا خصوص أجزاء معينة منها كالأركان، لوضوح صدق المسمى