الذي لا يخفى عليه مقدار الاستحقاق، ورحمته وسعت كل شئ.
بقي في المقام أمور الأول: أشرنا آنفا إلى أن الوجوب الكفائي تارة: يكون مع وحدة الغرض ذاتا، فلابد من ترتبه على الوجود المطلق المكلف به من دون دخل لخصوصيات أفعال المكلفين، فيكون هو المكلف به.
وأخرى: يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر استيفاء تمام الاغراض المستلزم لفعلية غرض واحد على البدل، والموجب للاكتفاء بفعل واحد من المكلفين على البدل.
لكن الثاني يختلف، لان الغرض البدلي المذكور تارة: يقتضي حفظه من كل أحد، فيكلف الكل بتحصيله بتحقيق أحد أفعال المكلفين على البدل، والاكتفاء بالوجود المطلق لأنه لا ينفك عنه، لا لقيام الغرض به كما في الصورة الأولى.
وأخرى: يقتضي حفظ كل مكلف للغرض الحاصل بفعله على تقدير عدم حفظه الاخر لغرض فعله.
وعلى الأول يكون التكليف كفائيا يجري ما فيه ما تقدم.
أما على الثاني فيكون التكليف في حق كل واحد عينيا مقيدا بعدم امتثال غيره، ولازمه أنه مع تعذر الامتثال على أحدهم لا يجب عليه السعي لامتثال الآخرين إلا بدليل خاص. فلاحظ.
الثاني: أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين أنه مع تعذر