المستعمل عن المعنى الموضوع له اتكالا على قرينة غفل عنها السامع.
ولعل وجه الفرق: أن هم أهل اللسان وعامة العقلاء معرفة مراد المتكلم للعمل عليه، فلو بني على التوقف عن حمله على المعنى الموضوع له بمجرد احتمال قرينة مغفول عنها سقطت فائدة الكلام في كثير من الموارد، لعدم الإحاطة بمحتملات القرينة حتى يتسنى للمتكلم سدها بالطرق القطعية.
أما تحقيق كيفية التبادر أو الاستعمال بعد معرفة المعنى المتبادر إليه، أو المستعمل فيه، وأنه مستند لحاق اللفظ ليكشف عن الوضع أو للقرينة فلا يكشف عنه، فهو هم الخاصة ممن استجدت لهم الحاجة لتحقيق المعنى الموضوع له، ولا غرض فيه لعامة العقلاء وأهل اللسان ليتضح موقفهم فيه بما لهم من مرتكزات بيانية وسيرة عملية، كي يعلم جري الشارع على سيرتهم.
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال على الوضع للمعنى باستعمال أهل اللغة فيه، تحكيما لأصالة الحقيقة، ودفعا لاحتمال المجاز والقرينة.
الثاني: صحة الحمل وعدم صحة السلب فقد ذكروا أن حمل اللفظ بما له من معنى على شئ، وعدم صحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه، كما أن عدم صحة حمله عليه، وصحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه، كما أن عدم صحة حمله عليه، وصحة سلبه عنه علامة عدم كونه حقيقة فيه، بل مجازا لو كان مستعملا فيه.
وتوضيح ذلك: أنهم ذكروا أنه لا بد في حمل أحد الشيئين على الاخر من جهة اتحاد بينهما وجهة اختلاف، إذ لو اتحدا من جميع الجهات كانا شيئا واحدا، ولا يحمل الشئ على نفسه، وإن كانا مختلفين من جميع الجهات كانا متباينين، ولا يحمل أحد المتباينين على الاخر.
ومن هنا فالحمل عندهم قسمان: