ولا يراد بكونهما في قوة تكرار المفرد إلا كونهما مثله في إفادة التعدد الشخصي، لا ما يعم تعدد المعنى.
وإنما جازت تثنية الاعلام وجمعها مع تباين معانيها لتأويل بالمسمى الذي هو معنى واحد جامع بين تلك المعاني، والذي لا إشكال في جواز الاستعمال في أكثر من معنى بلحاظه، كما تقدم في صدر المسألة.
ويشهد بالتأويل المذكور خروج الاعلام بالتثنية والجمع عن التعريف إلى التنكير والشيوع، فتجري عليها أحكام النكرات من قبول أدات التعريف والوصف بالنكرة وعدم جواز الابتداء بها إلا لمسوغ، ولو بقيت على معانيها لبقيت على التعريف.
فهما نظير إضافة الاعلام التي لا تصح لولا تأويلها بما يوجب شيوعها، وهو المسمى.
ولذا كان ظاهر قولنا: (هذان زيدان) - مثلا - بيان اسمهما لا ذاتيهما، بخلاف قولنا: (هذا زيد).
فلا وجه لما في المعالم من أن التأويل المذكور تعسف لا دليل عليه.
الثالث: أن بعض المفاهيم الإضافية أو نحوها قد يختلف صدقها باختلاف منشأ انتزاعها، كعنوان الكبير والأكبر اللذين يصدقان، تارة:
بلحاظ العمر. وأخرى: بلحاظ الجسم والجثة. وثالثة: بلحاظ الشأن والشرف.
ومثل ذلك وإن لم يوجب الاختلاف في المفهوم، بل في معيار الصدق، الذي هو نحوهن الاختلاف المصداقي، إلا أن الظاهر دخوله في محل الكلام، فيمتنع استعمال اللفظ في الإضافة بلحاظ أكثر من منشأ انتزاع واحد، لان