هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم.
وربما استدل بعضهم بفهم أهل اللسان المفهوم في بعض الموارد وهو كما ترى! لا ينهض بالاستدلال، لعدم حجية فهمهم، واحتمال استناده لقرائن خاصة خارجة عن مفاد التوصيف.
ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف على المفهوم، بحيث يكون من الظهورات النوعية.
وإن كان قد يحمل الكلام عليه لقرائن خاصة مقالية أو حالية غير منضبطة.
هذا، وعن بعض مشايخنا أن الوصف وإن لم يدل على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم لذات الموصوف على الاطلاق، بل لابد في تتميم موضوعيتها من انضمام أمر آخر إليها سواء كان هو الوصف أم غيره.
فمثلا قولنا: أكرم الرجل العالم، وإن لم يدل على انحصار وجوب الاكرام، بل لابد في موضوعيته للوجوب المذكور من انضمام أمر زائد عليه من العلم أو غيره مما يقوم مقامه، فالقضية المذكورة تنافي عموم وجوب إكرام الرجل، وإن لم تناف عموم وجوب بعض أصنافه الأخرى، كالفقير والمتدين وغيرهما.
وقد وجه ذلك: بأن ظاهر القيد أن يكون احترازيا، وخروجه في بعض الموارد عن ذلك محتاج للقرينة المخرجة عن الظهور المذكور، وثبوت الحكم لمطلق الذات الوارد عليها العقد من دون أن يكون القيد دخيلا فيه ينافي