المعتبرة فيها.
أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها، لتقومها بالاعتبار، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها، بل له لحاظها بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الافراد فيها سواء كانت تلك الخصوصيات من سنخ ما به الاشتراك بين الافراد أم من سنخ آخر.
فمثلا: مفهوم الدار لابد فيه من مكان مسور مشتمل على غرفة، إلا أنه قد اخذ لا يشرط بالإضافة إلى عدد الغرف، وإلى بعض الكماليات، كالحمام والسرداب، فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تخل بصدق الدار التامة عليه، وفي ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنها، بخلاف مثل المحل التجاري، فإنه لو اتصل بالدار لم يدخل فيها، بل يكون المجموع أكثر من دار.
إذا عرفت هذا، فاختلاف أفراد الصحيح في الاجزاء والشرائط سنخا وكما لا يمنع من فرض جامع اعتباري بينها قد اخذت فيه خصوصيات الاجزاء بنحو الترديد، تبعا لاختلاف الافراد فيها، إلا أنه لابد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات أفراده المختلفة، وتقصر عن غيرها من أفراد الفاسد.
والاشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة، بعدما عرفت من أنه لا مجال للبناء على لحاظ جهة عرضية أو انتزاعية خراجة عن حقيقة الاجزاء مختصة بالافراد الصحيحة التي يبتني عليها الجامع البسيط، كما سبق، ومع ما هو المعلوم من أن أي مقدار فرض من الاجزاء والشرائط لا يطابق الافراد الصحيحة، لأنه صحيح في حال دون آخر، ولذا منع غير واحد من وجود الجامع الصحيحي.