أما الأدلة العامة فقد عرفت قصورها سندا ودلالة أو دلالة فقط فلا يمكن الاستدلال بها.
وأما الدلالة الخاصة، فقد دلت مجموعة من الروايات على إجزاء الوضوء والغسل الناقصين عن الوضوء والغسل التامين، وهي روايات الجبيرة (1) التي يكون مفادها أن وضوء الجبيرة بديل عن الوضوء التام وكذلك غسل الجبيرة فإنه بديل عن الغسل التام، شريطة أن يكون العذر مستوعبا لتمام الوقت لا مطلقا على تفصيل في محله، ومن هذا القبيل وضوء المسلوس والمبطون، فإن مقتضى الروايات (2) كفاية وضوئهما عن الوضوء التام، شريطة أن يكون واجدا للشروط المعتبرة فيه بالنسبة إليهما على تفصيل ذكرناه في الفقه هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن روايات الجبيرة والمسلوس والمبطون لا تدل على الاجزاء إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت وتفصيل الكلام هناك، بقي الكلام في الاضطرار إلى ترك جزء أو قيد من جهة التقية.
الروايات الواردة فيها على طائفتين:
الأولى: الروايات العامة.
الثانية: الروايات الخاصة.
أما الأولى، فهي روايات كثيرة قد وردت بألسنة مختلفة، منها ما جاء بلسان أن التقية ديني ودين أبائي ولا إيمان لمن لا تقية له (3)، ومنها ما جاء بلسان التقية