نتيجة البحث عدة نقاط:
الأولى: أن الذات الواجبة لا تصلح أن تكون علة تامة للأشياء بالمفهوم الفلسفي، لأن النتيجة الحتمية لهذه النظرية أمور لا يمكن الالتزام بشيء منها:
الأول: نفي القدرة والسلطنة عن الباري عز وجل والخالق للعالم.
الثاني: أنه لا يمكن تفسير اختلاف الأشياء في الآثار والأنواع على ضوء هذه النظرية الفلسفية، على أساس أن الحقيقة الواحدة لا يمكن أن تختلف آثارها وتتباين أفعالها.
الثالث: أن يكون العالم قديما أزليا على أساس قدم علته وأزليتها، إذ لا يمكن أن تكون العلة قديمة أزلية والمعلول حادثا أو تكون العلة ثابتة والمعلول متجددا.
الثانية: أن تبرير اختلاف الأشياء بأن الصادر من الذات الواجبة هو الوجود المنبسط مباشرة ولكن الصادر من الوجود المنبسط هو الوجودات الخاصة التي لها حدود وفوارق، والاختلاف والتكثير انما نشأ من حدودها وفوارقها وهي أمور عدمية فلا تحتاج إلى علة، ولهذا لو ألغيت عنها هذه الحدود والفوارق فهي نفس الوجود المنبسط.
ولكن هذا التبرير غير صحيح، أما أولا فلأنه مبني على علية ذاته تعالى للأشياء بالمفهوم الفلسفي، وقد تقدم أن هذا التفسير خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له.
وثانيا أن الوجود المنبسط الذي لا حدود له في السعة فلا يعقل أن يصدر منه وجودات محدودة، لأن العلة إذا كانت غير محدودة فلابد أن يكون معلولها أيضا