إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع وأما الكلام في المرحلة الثالثة وهي أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو لا:
فيقع في مقامات ثلاثة:
المقام الأول: في بيان حجية الامارات ومدى تأثيرها في المسألة.
المقام الثاني: في بيان حجية الأصول العملية وما هو مقدار تأثيرها في الواقع.
المقام الثالث: في بيان الأقوال في المسألة.
أما الكلام في المقام الأول ففيه تفسيران للحجية:
أحدهما الطريقية والكاشفية للامارات بدون أن تكون دخيلة في الواقع أصلا، وثانيهما السببية والموضوعية للامارات التي لها تأثير في الواقع. وأما التفسير الأول ففيه أقوال:
القول الأول: أنه لا جعل ولا مجعول في باب الامارات أصلا، وإنما هو إمضاء وتقرير من الشارع لما بنى عليه العقلاء من العمل باخبار الثقة، على أساس ما فيها من النكتة المبررة لذلك البناء وهو أقربيتها إلى الواقع من غيرها، وهذا القول هو الصحيح على تفصيل يأتي في محله إنشاء الله تعالى.
القول الثاني: ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني (قدس سره) من أن المجعول في هذا الباب إنما هو الطريقية والعلم التعبدي فحالها حال العلم الوجداني من هذه