أن لازم ذلك هو أن اتصاف الجملة المشتركة بالخبرية تارة وبالانشائية تارة أخرى، إنما هو بلحاظ المدلول التصديقي لها دون المدلول الوضعي، حيث أنه لا اختلاف بينهما انشاءا وإخبارا فيه، لأنها بلحاظه لا انشائية ولا إخبارية، وإنما تتصف بهما بلحاظ مدلولها التصديقي وهذا غير صحيح، وسوف نشير إلى أن الفرق بينهما اخبارا وانشاءا انما هو في المدلول الوضعي التصوري، لأن المتفاهم العرفي منها في مقام الاخبار غير المتفاهم العرفي منها في مقام الانشاء، هذا إضافة إلى أن معنى الانشاء والاخبار لو كان واحدا بالذات والحقيقة وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي فحسب، كان لازم ذلك صحة استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب كصحة استعمال الجملة الفعلية فيه وهو كما ترى، وإن أريد من الداعي تقييد العلقة الوضعية في كل منهما بحالة خاصة بأن يقيدها في الجمل الانشائية بما إذا قصد المتكلم إيجاد المعنى في الخارج وفي الجمل الخبرية بما إذا قصد الحكاية عنه. كما فسره بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1)، فيرد عليه أن هذا التفسير لا ينسجم مع مسلكه (قدس سره) من أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تصديقية (2). هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن ما ذكره (قدس سره) مبني على عدم امكان أخذ خصوصية الاخبارية والانشائية في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، وسوف نشير إلى أنه لا مانع من أخذها فيه، فإذن يكون الفرق بينهما في المدلول الوضعي التصوري.
الثاني: أن الجملة المشتركة في موارد الاخبار تختلف عنها في موارد الانشاء بالمدلول الوضعي التصوري على أثر تعدد الوضع، بأن تكون الجملة في موارد