مبحث الأوامر يقع الكلام هنا في مقامات:
المقام الأول في تعيين مدلول مادة الأمر سعة وضيقا.
المقام الثاني في تعيين مدلول صيغة الأمر كذلك.
المقام الثالث في منشأ دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب وكيفية تفسير هذه الدلالة وتحديد منشأها.
المقام الرابع في أن الطلب مغاير للإرادة أو لا؟
أما الكلام في المقام الأول فيقع في عدة جهات:
الجهة الأولى: قد ذكر لمادة الأمر عدة معان، منها الطلب ومنها الفعل ومنها الشأن ومنها الغرض ومنها الحادثة ومنها الواقعة ومنها الفعل العجيب ومنها الشئ وهكذا (1).
ولا شك في أن أكثر هذه المعاني ليس معنى الأمر، وإنما يستفاد في موارد استعماله من دال آخر، كما في قوله تعالى: (ولما جاء أمرنا) (2)، فان الفعل العجيب إنما هو مستفاد من دال آخر في الآية، لا من كلمة الأمر، وكذا قوله عز وجل: (أتعجبين من أمر الله) (3)، ومن هذا القبيل استفادة الغرض من كلمة اللام في قولنا جئتك لأمر كذا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحادثة والواقعة والفعل