موضوعها، قدم الثاني على الأول، مدفوعة بأنه لا ظهور للجملة إذا كانت في مقام الانشاء والطلب من المولى لكي يدور الأمر بينهما، فإذن كون المولى في مقام الطلب والانشاء بنفسه قرينة على ظهور الجملة في النسبة الطلبية المولوية.
الثالث: أن الجملة المشتركة موضوعة بوضع واحد بإزاء معنى اخباري وهو المعنى الفاني في واقع مفروع عنه بالنظر التصوري، فهي بلحاظ وضعها جملة خبرية لا مشتركة ولكنها في مقام الانشاء استعملت فيه بداعي طلب إيقاعه في الخارج، فيكون الاختلاف بينهما في المدلول التصديقي، فإنه في مقام الاخبار قصد الحكاية وفي مقام الانشاء طلب إيقاع ما يرى بالنظر التصوري مفروغ عنه تحققه، وفيه أن هذا الوجه خلاف الظاهر، فإن الظاهر منها عرفا في مقام الانشاء هو الطلب الانشائي المولوي مباشرة في مرحلة التصور، وهو بالتحليل في هذه المرحلة عبارة عن الطلب المولوي الفاني باللحاظ التصوري في مصداق يرى ثبوته بنفس هذه الجملة، لا أن المتبادر منها عرفا النسبة الفانية بالنظر التصوري في مصداق يرى تحققه مفروغ عنه في الخارج، وسوف نشير إلى أنها في مقام الانشاء تختلف عنها في مقام الاخبار في المدلول التصوري والتصديقي معا.
الرابع: أن الجملة المذكورة موضوعة بإزاء ذات النسبة المناسبة لكلا النحوين من اللحاظ التصوري الحكائي والإيجادي، فتدل عليه بنحو تعدد الدال والمدلول، بأن تدل بنفسها على ذات النسبة وبخصوصيتها على الايجادية والاخبارية، وهذا الوجه وإن كان غير بعيد في نفسه بأن تكون الجملة موضوعة لذات النسبة المناسبة لكلا النحوين من الايجادية والحكائية بالنظر التصوري، فتدل على النسبة الايجادية بتعدد الدال والمدلول وعلى النسبة الحكائية كذلك وهذا في نفسه لا مانع منه، ولكن الظاهر عرفا من الجملة أنها تدل على النسبة