مبحث الاجزاء هناك ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، هل يجزي عن وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، أم لا؟
المرحلة الثانية: أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي إعادة في الوقت وقضاء في خارج الوقت عند رفع الاضطرار، أو لا؟
المرحلة الثالثة: أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إعادة في الوقت وقضاء في خارج الوقت عند كشف الخلاف فيه، أم لا؟
أما الكلام في المرحلة الأولى، فلا شبهة في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بتمام أجزائه وشروطه مجزئ، بل هو علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر وعدم وجوب إعادته لا في الوقت ولا في خارجه، بداهة أنه لو لم يحصل الغرض به ولم يسقط الأمر لم يمكن الجزم بحصوله وسقوط الأمر بالامتثال الثاني، لأنه كالأول فلا فرق بينهما أصلا، فانطباق المأمور به بكامل أجزائه وشروطه على الفرد المأتي به في الخارج لو لم يستوجب حصول الغرض وسقوط الأمر به في الامتثال، لم يستوجب في الامتثال الثاني أيضا، لاستحالة الترجيح بلا مرجح.
والخلاصة أن الغرض لو لم يحصل بالاتيان بالمأمور به الواقعي بكامل الاجزاء والشرائط ولم يسقط أمره به، فلازمه أحد أمور: