في إرادة الانسان أم بالذات كما في إرادة الواجب تعالى فكيف لا تنافي الاختيار، بداهة أن ضرورة الفعل لا تجتمع مع الاختيار، فحركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة في النفس الناشئة بالضرورة من عللها إلى أن تنتهي إلى إرادة الواجب تعالى كانت حالها تماما حال حركة يد المرتعش الناشئة بالضرورة من المرض المؤثر فيها الناشئ من عوامله إلى أن تنتهي إلى إرادة الواجب بالذات، فكما أن حركة يد المرتعش غير اختيارية، فكذلك حركة الأصابع، فإن كلتيهما ناشئة من عللها الخارجة عن اختيار الانسان، وحينئذ فإن أراد بذلك أن ملاك اختيارية الفعل هو كونه مسبوقا بالإرادة وإن كانت الإرادة غير اختيارية، وملاك عدم اختيارية الفعل هو كونه غير مسبوقا بها، ففيه أن ذلك الفرق يرجع إلى مجرد الاصطلاح بدون أن يكون له واقع موضوعي، ومن الواضح أنه لا يجدي فيما هو المطلوب في المسألة وهو حسن المحاسبة والعقوبة على الأفعال الاختيارية وقبحهما على الأفعال الاضطرارية كحركة يد المرتعش واصفرار وجه الخائف عند الخوف، فلو كان الفعل الاختياري المسبوق بالإرادة كالفعل الاضطراري خارجا عن اختيار الانسان وسلطنته كانت المحاسبة والعقوبة عليه قبيحة لا انها حسنة.
فالنتيجة: أن ذاته العليمة لا يمكن أن تكون علة للأشياء المعلومة.
نستعرض نتائج البحث في نقاط:
الأولى: أن استدلال الأشاعرة على الجبر وعدم كون العبد مختارا في فعله بأن الفعل ممكن والممكن متساوي الطرفين، فترجيح أحدهما على الآخر بحاجة إلى علة بقاعدة أن الممكن ما لم يجب لم يوجد، وعليه فلا حول ولا قوة للعبد لا يرجع إلى معنى محصل، لأن الوجدان السليم يحكم بسلطنة الانسان وقدرته على