في الواقع إما مطلق أو مقيد هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الاطلاق والتقييد على ضوء هذا البيان أمران وجوديان، فإذن بطبيعة الحال يكون التقابل بينهما من تقابل الضدين (1).
ونتيجة هذا الرأي أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق على عكس نتيجة الرأي الأول.
وأما الرأي الثالث: فيظهر اختياره من جماعة وهو الصحيح، والنكتة في ذلك أن انطباق الطبيعة على تمام أفرادها من العرضية والطولية وسريانها إليها بمختلف أشكالها وأصنافها ذاتي وقهري ولا يتوقف على أي عناية زائدة غير عدم لحاظ القيد فيها الذي هو نقيض لحاظ القيد، فلذلك يكون التقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب لا العدم والملكة ولا التضاد.
بيان ذلك أن الماهية المطلقة كماهية لا بشرط التي هي في مقابل الماهية بشرط لا وبشرط شيء قابلة للانطباق على كافة أفرادها من النوعية والصنفية والشخصية، ومن الطبيعي أن هذه القابلية ذاتية لا لحاظية، على أساس أنها بذاتها وذاتياتها محفوظة فيها ولا تتوقف على أي مقدمة خارجية وعناية زائدة، ولا يمكن المنع عن هذا الانطباق وسلخه عن الماهية، لأنه من سلخ الشئ عن ذاته وذاتياته، نعم إذا لوحظ قيد معها فتصبح ماهية مقيدة وزال الاطلاق عنها بزوال موضوعه، باعتبار أنه بلحاظ القيد يوجد في عالم الذهن مفهوم جديد وماهية أخرى مباينة للماهية الأولى وهي الماهية المقيدة في مقابل الماهية المطلقة، مثلا ماهية الانسان مع عدم لحاظ قيد تنطبق على تمام أفرادها من الانسان العالم