استعماله فيه في غير هذين الموردين.
والخلاصة: أنه لا شبهة في صحة استعمال فعل المضارع في مقام إنشاء الطلب في كل لغة، والنكتة في ذلك ما عرفت من أن مدلوله مناسب للطلب الحقيقي دون فعل الماضي إلا في الموردين المذكورين.
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
الأولى: أن في الجملة الفعلية المشتركة بين الأخبار والانشاء مسلكان:
أحدهما، مسلك التعهد. والآخر، مسلك غير التعهد.
أما على الأول، فلا شبهة في تعدد الوضع بلحاظ حالتي الاخبار والانشاء، فإن الجملة في مقام الاخبار موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت شيء في الواقع، وفي مقام الانشاء موضوعة للدلالة على ابراز الأمر الاعتباري النفساني. فيكون لكل واحدة منهما مدلول وضعي مستقل بوضع كذلك.
وأما على الثاني، فهل الجملة المستعملة في مقام الانشاء والطلب مستعملة في نفس المعنى في مقام الاخبار أو مستعملة في معنى آخر حقيقة أو مجازا أو من باب تعدد الدال والمدلول، ففيه وجوه من التفسير تقدمت.
الثانية: أن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ذكر أن خصوصية الاخبار والانشاء خارجة عن حريم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه وهو واحد فيهما والاختلاف بينهما إنما هو في الداعي، فإنه قد يكون الانشاء وقد يكون الاخبار، ولكن قد تقدم أن ما ذكره (قدس سره) غير صحيح.
الثالثة: أن ما قيل من أن الجملة في مقام الانشاء تختلف عنها في مقام الاخبار