الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ١٩٠

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ١٩٠

المسألة التاسعة في الغش بالخفي، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بما يحرم عليه.
والكلام هنا يقع في موارد ثلاثة: - (الأول): في الغش بالخفي، كشوب اللبن بالماء.
ولا خلاف في تحريمه، كما حكاه في المنتهى.
أما لو غش بما لا يخفى، كالتراب يجعله في الحنطة، والردي منها بالجيد، فظاهر الأصحاب عدم التحريم، وإن كان مكروها، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو إنما اشترى راضيا به.
ولعل وجه الكراهة عندهم: أنه تدليس في الجملة، وأنه ربما يغفل عنه المشتري لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردى.
والذي يدل على الحكم الأول من الأخبار: ما رواه في الكافي عن هشام ابن سالم في الصحيح أو الحسن - بإبراهيم بن هشام - عن الصادق عليه السلام، قال: ليس منا من غشنا (1).
وبهذا الاسناد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر:

(1) الوسائل ج 13 ص 208 حديث: 1. وإبراهيم لا غمز فيه فالرواية صحيح

(١٩٠)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾، التمر ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب التجارة المقدمة الأولى: في الحث على طلب الرزق وكسب الحلال	3
2	في الجمع بين أخبار طلب الرزق وأخبار طلب العلم إذا لم يمكن لطالب العلم القيام بطلب الكسب	9
3	في ان نفقة طالب العلم مكفولة	11
4	في ان فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم	16
5	في ان الواجب هو التعرض للرزق واما مسبب الأسباب فهو الله تعالى	17
6	في وجوب التفقه للتجارة	19
7	المقدمة الثانية: في آداب التجارة التفقه في الدين	23
8	التساوي بين المبتاعين والبايعين	23
9	كراهة الربح على المؤمن	25
10	استحباب إقالة المستقيل	29
11	استحباب الدعاء بالمأثور	29
12	استحباب الدعاء عند الشراء	31
13	لا يعطى المشترى من عنده إذا قال له: اشتر لي	32
14	كراهة مدح البايع لمتاعه	36
15	كراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس	37
16	كراهة مبايعة الأدنين	38
17	كراهة الاستحطاط بعد العقد	41
18	كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء	43
19	استحباب المماكسة الا في مواضع	47
20	استحباب ان يكون المسلم سهل البيع والشراء	48
21	استحباب البيع عند ظهور الربح	49
22	استحباب المبادرة إلى الصلاة وترك التجارة	50
23	ان لا يتوكل حاضر لباد	52
24	كراهة تلقى الركبان	54
25	كراهة الاحتكار أو حرمته. وتحديد مفهوم الاحتكار	58
26	المقدمة الثالثة: فيما يكتسب به (البحث الأول) في المكاسب المحرمة في التكسب بالنجاسات	71
27	في حرمة التكسب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى	71
28	في حرمة المايعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير ولا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة	83
29	في التكسب بما لا ينتفع به من الحيوانات	93
30	في التكسب بما هو محرم في نفسه	98
31	في عمل الصور المجسمة وبيعها	98
32	في الغناء	101
33	استثناءات من حرمة الغناء	115
34	في معونة الظالمين	118
35	في الدخول في اعمال الظلمة	123
36	شرائط جواز الدخول في أعمال الظلمة ومعنى لا تقية في الدماء	134
37	في النوح بالباطل	136
38	في حفظ كتب الضلال	141
39	في هجاء المؤمن وغيبته	146
40	في الأخبار الدالة على كفر المخالفين	149
41	في وجوب التبري من المخالفين	151
42	في ان المخالف ليس مسلما " على الحقيقة	153
43	في ان غير المستضعف ناصبي	157
44	في حرمة استماع الغيبة أيضا "	159
45	في بيان كفارة الغيبة	159
46	في موارد جواز الاغتياب	160
47	في حرمة السحر وما شاكله	171
48	في عدم تأثير السحر على المعصومين عليهم السلام	179
49	في القيافة	182
50	في الكهانة	184
51	في الشعبذة	185
52	في القمار	186
53	في الغش المحرم والتدليس والتزيين بما يحرم	190
54	في الغش الخفى	190
55	في تدليس الماشطة	194
56	في تزيين الرجل بما يحرم عليه وتزيين المرأة بما يحرم عليها	197
57	فيما يحرم لتحريم ما يقصد به	200
58	في تحريم عمل آلات اللهو	200
59	في تحريم الإجارة للمحرم أو البيع للحرام	202
60	في تحريم بيع السلاح من أعداء الدين	206
61	في أخذ الأجرة على الواجبات	211
62	في أخذ الأجرة على تجهيزات الميت الواجبة	211
63	في أخذ الأجرة على الاذان	214
64	في أخذ الأجرة على القضاء	216
65	في بيع المصحف	218
66	(البحث الثاني) فيما يكره التكسب به الصرف	222
67	بيع الأكفان. وبيع الطعام. وبيع الرقيق. والذبح. والصياغة. والحياكة. والحجامة	224
68	كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن	230
69	(البحث الثالث) في المكاسب المباحة وهي ما عدا الامرين المتقدمين في البحثين الأول والثاني	236
70	المقدمة الرابعة: في تحقيق مسائل تدخل في حيز المكاسب لو دفع انسان إلى آخر مالا ليصرفه في قبيل هو منهم، فهل يجوز له ان يأخذ منه؟	237
71	في جواز تناول الخراج والمقاسمة من الجائر	243
72	في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة	260
73	في تناول الوالد من مال ولده.	272
74	في تناول الزوجة من مال زوجها	282
75	في جواز تناول المارة من الثمرة وشرائط ذلك	286
76	في أحكام الأرضين	294
77	في الأرض المفتوحة عنوة	294
78	في التصرف في هذه الأراضي	298
79	في ان مكة فتحت عنوة والتكلم عن سائر البلدان	306
80	في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا "	313
81	في أرض الصلح	318
82	في أرض الأنفال	321
83	في أحكام اليتامى وأموالهم	322
84	في ولى اليتيم	322
85	في الاتجار بمال اليتيم	325
86	فيما يحل لقيم اليتيم	334
87	في تحريم تناول مال اليتيم	343
88	الفصل الأول: في البيع	348
89	في اشتراط الصيغة في صحة البيع وغيره من العقود، وعدمه	348
90	في اعتبار مطلق اللفظ الدال على التراضي	355
91	في تحقيق بيع المعاطاة	356
92	في تحقيق معنى إفادة المعاطاة للإباحة عند المشهور	358
93	في ان تلف العين يوجب لزوم المعاطاة	362
94	فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين	363
95	في وورد المعاطاة في الإجارة والهبة	364
96	في كفاية إشارة الأخرس	365
97	في شرائط المتعاقدين في اشتراط البلوغ	367
98	في اشتراط الاختيار	373
99	في بيع الفضولي صحة وبطلانا	376
100	في رجوع المشترى على البائع الفضولي	391
101	فيما لو باع ملكه مع ملك غيره	399
102	في صحته فيما يملك وبطلانه فيما لا يملك	400
103	في تقسيط الثمن	401
104	في كيفية التقسيط	402
105	في بيع الوكيل والولي ونحو هما	403
106	في تعيين الأولياء	405
107	لا ولاية للام مطلقا	406
108	في ولاية عدول المؤمنين	408
109	في أحكام التقاص	409
110	في تولى طرفي العقد	416
111	في اقتراض الولي من مال اليتيم	421
112	في عدم امتلاك الكافر العبد المسلم	422
113	جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه	426
114	استيجار الكافر للمسلم	427
115	رهن العبد المسلم عند الكافر	427
116	يجبر الكافر على بيع العبد المسلم أو المصحف	428
117	في شرائط العوضين	429
118	ان يكون العوضان عينا "	429
119	ان يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء	431
120	في منع بيع دور مكة واجارتها	433
121	ان يكون المبيع مقدورا " على تسليمه أو يضم إليه ما يصح بيعه منفردا " كما في العبد الآبق	434
122	ان يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف مطلقا	438
123	موارد جواز بيع الوقف	444
124	في عدم جواز بيع أم الولد	448
125	موارد جواز بيع أم الولد	454
126	المسألة السادسة - عدم جواز بيع الرهن. وبيع الجاني على تفصيل	458
127	من الشروط المعتبرة معلومية العوضين	459
128	في اشتراط العلم بالثمن قدرا " ووصفا " وجنسا "	460
129	في عدم جواز بيع الجزاف	463
130	في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	466
131	في تعيين يوم الضمان في المقبوض المضمون	468
132	في المراد بالمكيل والموزون	471
133	في بيع المكيل موزونا " وبالعكس	472
134	في عدم كفاية كيل أو وزن مجهول	474
135	في بيع الجزء المشاع	478
136	في بيع المشاهد	481
137	في اعتبار الاختبار فيما يراد طعمه أو ريحه	483
138	في بيع المسك في فأره	485
139	في بيع سمك الآجام	487
140	في بيع الجلود والأصواف على الانعام	490
141	في بيع المظروف مع ظرفه	493