مما قال (1).
وروى الكشي في كتاب الرجال بسنده فيه إلى علي بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن عليه السلام، فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى ابن جعفر، الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله. فقال: لعنه الله - ثلاثا - وأذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة. فقلت: جعلت فداك، إذا أنا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه، مباح، كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام؟ فقال: نعم، بلى والله حل دمه، وأباحه لك ولمن يسمع ذلك منه، إلى أن قال: فقلت أرأيت إن أنا لم أخف أن أرم به بريئا ثم لم أفعله ولم أقتله، ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شئ أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله تعالى ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (2).
فإن قيل: إن أكثر هذه الأخبار، إنما تضمن الناصب، وهو - على المشهور -:
أخص من مطلق المخالف، فلا تقوم الأخبار حجة على ما ذكرتم!
قلنا إن هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من هؤلاء المتأخرين، فرارا من الوقوع في مضيق الالزام، كما في هذا الموضع وأمثاله، وإلا فالناصب حيثما أطلق في الأخبار وكلام القدماء، فإنما يراد به المخالف، عدا المستضعف. وايثار هذه العبارة للدلالة على بعض المخالفين للأئمة الطاهرين.
ويدلك على ذلك ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب " مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا علي بن محمد الهادي عليه السلام " في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إليه: أسأله عن الناصب، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت، واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو