تتمة مهمة أقول: ومن هنا يعلم الكلام في جواز الدخول في أعمالهم وعدمه، والأصحاب قد صرحوا هنا بأنه لا يجوز الدخول في أعمالهم إلا مع التمكن من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الصدقات والأخماس على مستحقيها، وصلة الإخوان، ولا يرتكب في ذلك المآثم، علما أو ظنا، وإلا فلا يجوز الولاية بلا خلاف، كما نقله في المنتهى.
وعلى الأول تحمل الأخبار الدالة على رضا الأئمة عليهم السلام ببعض الولاة، كمن أشرنا إليهم في آخر البحث.
وعلى الثاني تحمل الأخبار المانعة من الدخول كما تقدم.
والظاهر أن القسم الثاني الذي قدمنا ذكره داخل في الأول من هذين القسمين، كما تقدم في رواية الأنباري (1)، فهو أعم منهما.
والفرق بينهما حينئذ - مع اشتراكهما في الإذن والقيام بالأمور المذكورة - من جهة ما قدمنا ذكره، من قصد أمر زائد في الدخول على هذه الأمور المذكورة، وهو حب الرياسة والأمر والنهي ونحو ذلك، وعدمه. فمع قصده يكون من القسم