هذا مع تطرق الاشكال إليها والاحتمال، بأن المراد من كتب الضلال يعني كتب أهل الضلال، وهو مجاز شائع في الكلام، وبه ينتفي ما ذكروه من التخصيص بالضلال، ويصير عاما لمصنفات أهل الضلال مطلقا. وهذا هو المناسب لما ورد من النهي عن الجلوس إليهم والاستماع منهم ولو للرد عليهم، خوفا من شمول اللغة و العذاب له كما يشير إليه بعض الأخبار (1).
وأما قوله: فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها، فإنه وإن سلم أنها ليست ممنوعا منها من هذه الجهة المذكورة، إلا أنها ممنوع منها بما استفاض في الأخبار من النهي عن تفسير القرآن إلا بما ورد عنهم عليهم السلام (2)، وإن كان المشهور بينهم عدم العمل بهذه الأخبار، كما يعطيه كلامه هنا، نسأل الله سبحانه المسامحة لنا ولهم من عثرات الأقلام وزلات الأقدام.
ولعل ذلك لعدم اطلاعهم عليها، وامعان النظر في تتبعها من مظانها، وإلا فهي في الكثرة والدلالة على ما قلناه أشهر من أن ينكر، كما بسطنا الكلام عليه في غير المقام من مؤلفاتنا، وأشرنا إلى ذلك في المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب وبينا أن جملة الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام متفقة الدلالة على المنع من تفسيره إلا بما ورد عنهم عليهم السلام (3).
ولذلك تصدى لذلك جملة من فضلاء المتأخرين المتبحرين، منهم السيد العلامة السيد هاشم الكنكاني البحراني في تفسيره المسمى بالبرهان في تفسير القرآن، فجمع تلك الأخبار الواردة بتفسير الآيات عنهم - عليهم السلام -، ولقد أحاط بجملة من الأخبار في تفسير الآيات، ولم يسبقه سابق إلى وصول هذه المقامات.
ثم الشيخ عبد العلي الحويزاوي في كتاب نور الثقلين.